اصل (75) قانون اساسی و اختیارات قوه مقننه در بودجه‌ریزی
Authors
Abstract:
نقش قوه مقننه در بودجه‌ریزی در کشورهای مختلف با یکدیگر متفاوت است. قدرت پارلمان کشورهای مختلف در بودجه‌ریزی را می‌توان در سه دسته کلی پارلمان‌های دارای قدرت نامحدود، پارلمان‌های با قدرت محدود و پارلمان‌های دارای قدرت متوازن کردن بودجه طبقه‌بندی کرد. بررسی قانون اساسی ایران نشان می‌دهد که قوه مقننه در گروه کشورهای دارای قدرت متوازن کردن بودجه قرار دارد. بر این اساس اگرچه مجلس صلاحیت عام برای مقررات‌گذاری را دارد، اما این صلاحیت با محدودیت‌هایی روبه‌رو است. درباره بودجه‌ریزی اصول مختلف قانون اساسی نظیر اصول (52 و 75) محدودیت‌هایی را برای مداخله مجلس در بودجه‌ریزی برقرار می‌کنند. اصل (75) قانون اساسی که موضوع اصلی این مقاله است ناظر به «اصل توازن بودجه» است؛ یعنی مجلس در قالب طرح یا پیشنهاد نمی‌تواند درآمدها و هزینه‌های عمومی را به‌گونه‌ای تغییر دهد که «توازن بودجه» به هم بریزد. شورای نگهبان در بررسی تطبیقی طرح‌ها و پیشنهادهای نمایندگان با اصل (75)، چون ابزارهای اقتصادی کافی در اختیار ندارد، فقط به «عدم مغایرت ظاهری» اکتفا می‌کند. بنابراین، در بسیاری موارد اینکه منابع پیش‌بینی شده برای جبران هزینه طرح‌ها و پیشنهادها کفایت می‌کند یا خیر، محل ابهام است که درصورت کفایت نکردن «عدم توازن بودجه» را سبب خواهد شد.
similar resources
اصل (75) قانون اساسی و اختیارات قوه مقننه در بودجه ریزی
نقش قوه مقننه در بودجه ریزی در کشورهای مختلف با یکدیگر متفاوت است. قدرت پارلمان کشورهای مختلف در بودجه ریزی را می توان در سه دسته کلی پارلمان های دارای قدرت نامحدود، پارلمان های با قدرت محدود و پارلمان های دارای قدرت متوازن کردن بودجه طبقه بندی کرد. بررسی قانون اساسی ایران نشان می دهد که قوه مقننه در گروه کشورهای دارای قدرت متوازن کردن بودجه قرار دارد. بر این اساس اگرچه مجلس صلاحیت عام برای مقر...
full textبررسی و تحلیل اصل 75 قانون اساسی و محدودیت قانونگذاری مجلس
چکیده اصل 75 ق.ا.ج.ا.ا، از جمله اصول کاربردی قانون اساسی است که صلاحیت تقنینی مجلس را تحدید می‌کند و به نمایندگان مجلس شورای اسلامی اجازه‌ی مطرح کردن طرح‌ها و پیشنهادهایی را که موجب کاهش درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌ی عمومی می‌شود، بدون اینکه منبع مشخصی را برای تأمین آن مشخص کند، نمی‌دهد. اگرچه این اصل در ظاهر روشن و گویا به‌نظر می‌رسد، در عرصه‌ی اجرا ابهام‌های فراوانی دارد و در طول سال‌های اجرا...
full textبررسی تعارض صلاحیت قوه مقننه و قوه مجریه در مقررات گذاری با تاکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک رژیم حقوقی، متفاوت با مدل های غربی و با تلفیقی از اصول حاکم بر نظام های حقوقی جهان از جمله اصل تفکیک قوا و مبانی اسلامی به عنوان یک مدل خاص از دموکراسی در دنیا شناخته شده است. این دموکراسی جوان یا به تعبیری مردم سالاری دینی، پس از تدوین قانون اساسی در سال 1358 و بازنگری آن در سال 1368 و ایجاد سه قوه و تاکید بر استقلال قوا، هر چند، فصل نوع در قانون اساسی یک ن...
شالوده‌شکنی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی
تولید هر متن در شرایط ویژه و با درجه‌های متفاوتی از انتخاب و در پیوندی خاص با قدرت صورت می‌پذیرد و به همین شکل در دسترس خوانندگانی قرار می‌گیرد که شرایط متفاوتی دارند. تحلیلگران گفتمان بر این عقیده‌اند که با توجه به فقدان واقعیت اجتماعی ناب، گفتمان خنثی و بی‌طرف نیز وجود ندارد، بلکه ما با گفتمان‌ها یا متن‌های وابسته به اشخاص، جناح‌ها، ایدئولوژی‌ها و فرهنگ‌های خاص مواجهیم؛ اما شناخت دیدگاه‌ها و ...
full textمفهوم نظارت در اصل 99 قانون اساسی
قانون اساسی مهمترین سند و میثاق مدون ملی است که عمل به آن در راستای تضمین منافع ملت و آحاد مردم با نظم و امنیتی که در رابطه افراد بایکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت ایجاد می‌نماید، ضروری و غیر قابل مناقشه است. از این جهت فهم دقیق اصول این قانون و مفاهیم به کار گرفته شده در آن ضرورتی بسیار می‌یابد. چه آنکه هر گونه برداشت و تفسیری که منطبق با روح و متن قانون اساسی نباشد تحقق آرمان نظ...
full textMy Resources
Journal title
volume 19 issue 70
pages 133- 162
publication date 2012-06-21
By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023